به گزارش خبرنگار مهر، مسئله بنزین در ایران سالهاست از یک موضوع صرفاً انرژیمحور فراتر رفته و به یک چالش اقتصادی، اجتماعی و حتی ارزی تبدیل شده است. رشد مداوم مصرف، محدودیت ظرفیت تولید پالایشگاهی و حساسیت بالای قیمت بنزین در سبد هزینه خانوار، سیاستگذاری در این حوزه را به یکی از پیچیدهترین تصمیمات دولتها بدل کرده است. در شرایط فعلی که کشور با ناترازی شدید میان تولید و مصرف بنزین مواجه است، اجماع قابل توجهی میان کارشناسان شکل گرفته که مسیر اصلاح سیاستهای بنزینی باید مرحلهبندیشده و با اولویت سیاستهای غیر قیمتی آغاز شود و تنها در صورت لزوم به اصلاح قیمتها منتهی شود.
بررسی آمارهای رسمی سالهای گذشته نشان میدهد مصرف روزانه بنزین در کشور به طور میانگین در بازه ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر قرار داشته و در روزهای اوج سفر و تعطیلات حتی از ۱۴۰ میلیون لیتر نیز عبور کرده است. این در حالی است که ظرفیت تولید بنزین کشور در بهترین شرایط حدود ۱۱۴ تا ۱۲۴ میلیون لیتر در روز برآورد میشود. این فاصله مزمن میان تولید و مصرف به معنای ناترازی ساختاری در بازار بنزین است؛ ناترازیای که در صورت تداوم، دولت را ناچار به واردات بنزین و صرف منابع ارزی قابل توجه میکند.
در چنین شرایطی، سیاستگذاری شتابزده و یکمرحلهای میتواند تبعات گستردهای داشته باشد. تجربههای گذشته نشان داده است که افزایش ناگهانی قیمت بنزین، بدون آمادهسازی افکار عمومی و بدون استفاده از ابزارهای کنترلی غیر قیمتی، میتواند به شوک تورمی، افزایش هزینه حملونقل و فشار معیشتی بر خانوارها منجر شود. از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت باید ابتدا از ظرفیت سیاستهای غیر قیمتی برای مهار مصرف استفاده کند و تنها پس از آن، در صورت تداوم ناترازی، به سراغ اصلاح تدریجی قیمتها برود.
سیاست غیر قیمتی؛ گام اول مدیریت مصرف
سیاستهای غیر قیمتی به مجموعه اقداماتی اطلاق میشود که بدون افزایش مستقیم قیمت سوخت، مصرف را کنترل یا مدیریت میکنند. یکی از مهمترین این ابزارها، نظام سهمیهبندی بنزین است که در سالهای گذشته نیز تجربه شده و نتایج قابل توجهی در کنترل مصرف به همراه داشته است. سهمیهبندی باعث میشود مصرف پایه و ضروری خانوارها تأمین شود، اما مصرفهای غیرضروری و مازاد بهتدریج محدود شود.
در شرایط فعلی، یکی از گزینههای اصلی سیاست غیر قیمتی، کاهش سهمیه بنزین نیمه یارانهای است. این نوع بنزین که قیمتی بالاتر از بنزین یارانهای پایه و پایینتر از بنزین آزاد دارد، در سالهای گذشته سهم قابل توجهی از مصرف را به خود اختصاص داده است. بررسیها نشان میدهد بخش مهمی از افزایش مصرف بنزین در سالهای اخیر ناشی از استفاده از همین سهمیههای مازاد بوده است؛ مصرفی که در بسیاری از موارد ماهیت غیرضروری دارد.
کاهش تدریجی سهمیه بنزین نیمه یارانهای میتواند بدون ایجاد شوک قیمتی، پیام روشنی به جامعه ارسال کند. پیامی مبنی بر اینکه کشور در شرایط خاص قرار دارد و اولویت با تأمین نیازهای ضروری است. این سیاست میتواند رفتار مصرفکنندگان را به سمت مدیریت بهتر سفرها، کاهش استفاده غیرضروری از خودروهای شخصی و استفاده بیشتر از حملونقل عمومی سوق دهد.
علاوه بر سهمیهبندی، ابزارهای غیر قیمتی دیگری نیز در اختیار دولت قرار دارد. توسعه حملونقل عمومی، مدیریت هوشمند ترافیک، تشویق به استفاده از خودروهای کممصرف، کنترل مصرف در ناوگان دولتی و عمومی و حتی زمانبندی مناسب سفرها از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش مصرف بنزین کمک کند. این سیاستها در صورت اجرا به صورت هماهنگ و همراه با اطلاعرسانی شفاف، میتوانند بخش قابل توجهی از ناترازی موجود را کاهش دهند.
اصلاح قیمت؛ گام دوم و اجتنابناپذیر
در عین حال، بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که سیاستهای غیر قیمتی بهتنهایی نمیتوانند در بلندمدت مشکل ناترازی بنزین را به طور کامل حل کنند. به بیان دیگر، اگرچه این سیاستها میتوانند زمان بخرند و مصرف را در کوتاهمدت کنترل کنند، اما در نهایت اصلاح قیمتها نیز به عنوان بخشی از راهحل مطرح خواهد شد. نکته کلیدی اما زمان و ترتیب اجرای این سیاستهاست.
در شرایط فعلی، پیشنهاد غالب این است که پس از اجرای سیاستهای غیر قیمتی و ارزیابی اثرات آنها، دولت در صورت لزوم به سراغ اصلاح قیمت بنزین آزاد برود. بنزین آزاد که قیمت آن فاصله بیشتری با نرخ یارانهای دارد، میتواند به عنوان ابزار تنظیمگر نهایی عمل کند. افزایش قیمت این نوع بنزین، اگر پس از کنترل مصرف پایه و کاهش مصرفهای غیرضروری انجام شود، میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد و تبعات اجتماعی کمتری ایجاد کند.
اصلاح تدریجی قیمت بنزین آزاد این امکان را به دولت میدهد که بدون فشار مستقیم بر اقشار متوسط و کمدرآمد، سیگنال قیمتی لازم برای کنترل مصرف را به بازار ارسال کند. از سوی دیگر، این رویکرد به مردم نیز فرصت میدهد تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و الگوی مصرف خود را اصلاح کنند.
تجربههای بینالمللی نیز نشان میدهد موفقترین اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی، اصلاحاتی بودهاند که بهصورت مرحلهای، همراه با سیاستهای حمایتی و پس از اجرای ابزارهای کنترلی انجام شدهاند. در مقابل، افزایش ناگهانی قیمتها بدون زمینهسازی، اغلب با شکست یا هزینههای اجتماعی بالا همراه بوده است.
همراهی مردم؛ شرط موفقیت و صرفهجویی ارزی
یکی از مهمترین ابعاد سیاست بنزینی در شرایط فعلی، مسئله ارز و واردات است. با توجه به ناترازی شدید تولید و مصرف، هرگونه افزایش مصرف به معنای افزایش نیاز به واردات بنزین خواهد بود. واردات بنزین نیز به طور مستقیم به خروج ارز منجر میشود؛ ارزی که کشور در شرایط کنونی به آن نیاز حیاتی دارد.
منابع ارزی کشور باید صرف اولویتهایی مانند توسعه زیرساختهای انرژی، بازسازی و نوسازی پالایشگاهها، سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز و پروژههای راهبردی شود. هزینه کردن این منابع برای واردات بنزین، در واقع به معنای از دست دادن فرصتهای توسعهای است. از این منظر، صرفهجویی در مصرف بنزین معادل صرفهجویی ارزی و نوعی سرمایهگذاری غیرمستقیم برای آینده کشور است.
در این میان، نقش مردم بسیار کلیدی است. دولت هرچند ابزارهای سیاستی متعددی در اختیار دارد، اما بدون همراهی جامعه، موفقیت این سیاستها تضمینشده نیست. کاهش مصرفهای غیرضروری، استفاده بیشتر از حملونقل عمومی، مدیریت سفرهای بینشهری، توجه به نگهداری مناسب خودرو و حتی تغییر الگوی رانندگی، همگی اقداماتی هستند که میتوانند در مقیاس ملی اثر قابل توجهی بر مصرف بنزین داشته باشند.
همراهی مردم در این مقطع به معنای درک شرایط خاص کشور است. ناترازی شدید تولید و مصرف بنزین یک واقعیت اقتصادی است و نادیده گرفتن آن میتواند هزینههای بیشتری در آینده به جامعه تحمیل کند. اگر امروز با سیاستهای غیر قیمتی و همراهی عمومی مصرف مدیریت شود، دولت میتواند با دست بازتری و با هزینه اجتماعی کمتر به سراغ اصلاحات بعدی برود.
در نهایت، سیاست بنزینی موفق سیاستی است که هم واقعیتهای اقتصادی را در نظر بگیرد و هم ملاحظات اجتماعی را. اولویت دادن به سیاستهای غیر قیمتی، کاهش سهمیه بنزین نیمه یارانهای، و سپس اصلاح تدریجی قیمت بنزین آزاد، مسیری است که میتواند کشور را با کمترین تنش از شرایط فعلی عبور دهد. این مسیر اگر با شفافیت، اقناع افکار عمومی و همراهی مردم همراه شود، نهتنها به تعادل بازار بنزین کمک میکند، بلکه گامی مهم در جهت صرفهجویی ارزی و تقویت بنیانهای اقتصادی کشور خواهد بود.
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
نظر شما